کنوانسیون برن کشورهای امضاکننده معاهده را (که در متن معاهده به نام «کشورهای عضو اتحادیه»شناخته شده‌اند) ملزم می‌کند که آثار پدیدآورندگان سایر کشورهای امضاکننده را هم‌چون آثار پدیدآورندگان تبعه خود مورد حمایت کپی‌رایت قرار دهد. این پدیدآورنده کسی است که دارای تابعیت یکی از کشورهای عضو باشد و اگر دارای چنین تابعیتی نیست، اثر خود را برای نخستین بار در یکی از کشورهای عضو اتحادیه منتشر می‌کند و یا اقامتگاه وی در یکی از کشورهای عضو اتحادیه است.

قانون حق تکثیر در هر کشوری متفاوت است، در بعضی از کشورها اعلان حق تکثیر همراه با علامت حق تکثیر © باید استفاده شود تا آثار محافظت شوند. تا قبل از سال ۱۹۸۹، تمام آثار منتشر شده در ایالات متحده آمریکا باید دارای یک اعلان حق تکثیر، شامل علامت حق تکثیر © همراه با تاریخ نشر و نام مالک حق تکثیر می‌بودند تا محافظت بشوند ولی شرایط دیگر چنین نیست و استفاده از اعلان حق تکثیر در آمریکا اکنون اختیاری است، با این حال هنوز استفاده می‌شود.

در تمام کشورهایی که عضو کنوانسیون برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری هستند، حق تکثیر به طور خودکار به آثار تعلق میگیرد و نیازی به ثبت از طریق دفترهای دولتی نیست. بااین‌حال، درحالی که برای اعمال حق تکثیر به ثبت نیاز نیست، ولی در حوزه‌های قضایی، ثبت به عنوان مدرک اثبات برای معتبر بودن حق تکثیر تلقی میشود.

کپی رایت معادل "حق نسخه برداری"در کامن لو به لحاظ  تاکید بر جنبه مادی آثار فکری و "حق مولف"در حقوق رومی-ژرمنی به لحاظ توجه به پدید آورنده می باشد.واژه دیگری در حقوق آمریکا در رابطه با کپی رایت با عنوان رویالتی به مفهوم پرداخت ما به ازاء استفاده از اثر به پدید آورنده رایج است. به موجب رویالتی مبلغی به صورت توافقی  به پدید آورنده پرداخت میشود.تا حق بهره برداری از آن اثر به شخصی که این هزینه را پرداخته است و یا به هر ترتیبی که توافق نموده است منتقل شود که ناظر به انتقال حقوق مادی آثار به شخص دیگری است که پدید آورنده با شخص پرداخت کننده توافق کرده است و ممکن است فرد ،گروه یا شرکتی باشد که حق چاپ ،تکثیر،توزیع و استناد را خریداری میکند .معمولا زمان این بهره برداری در قراردادها پنج تا بیست سال و یا دائمی ذکر میشود البته این حق بهره برداری به فرد یا موسسه ای واگذار میشود که از اثر استفاده مجاز بنماید ضمن اینکه رویالتی در خصوص آثار سینمایی حداکثر تا پنج سال میباشد.

کپی رایت از دو لحاظ قابل بررسی است :رویکرد اولیه اینکه هر شخصی بتواند به نشر و توزیع آنچه که در اثر تحقیق و مطالعاتی که در یک حوزه انجام داده است و در پرتو آن به نتایجی در خور رسیده است اقدام کند رویکرد دیگر آن که اگر این نشر و توزیع از چنان ارزشی برخوردار باشد دیگران به لحاظ استفاده از این آثار و تحقیقات بایستی  بهایی را پرداخت کنند این بها به متفکر و مالک این اثر تعلق دارد .در رویکرد اخیر جنبه اقتصادی نقش برجسته ای دارد در واقع عمده هدف از بحث کپی رایت لحاظ قرار دادن جنبه اقتصادی می باشد.بنابراین کپی رایت به لحاظ جنبه مادی واجد اهمیت و حمایت است.با تمام این توضیحات قلمرو حقوق مادی کپی رایت شامل موارد زیر است:

1. حق تکثیر و نشر
2. حق اجرا،عرضه وخواندن اثر برای عموم
3. حق ترجمه
4. حق بخش اثر از طریق صدا و تصویر
5. حق ضبط اثر و تهیه فیلم
6. حق تولید اثر سازگار یا حق تلفیق
7. حق استفاده از پاداش
8. حق اجاره
9. حق توزیع و فروش

در ایران مهمترین حقوق مادی ناشی از آثار فکری حق نشر و تکثیر می باشد.

در کنوانسیون برن  در مورد حقوق مادی به حق انتشار اشاره ای نشده است.

علاوه بر مباحث مربوط به حقوق مالکیت ادبی و هنری ،کنوانسیون برن برای حمایت مالکیت ادبی و هنری  که مورد بررسی قرار خواهد گرفت. به طور خلاصه مباحث مربوط به سایر معاهدات و حقوق جانبی مربوطه را ذکر می نماییم.

الف-کنوانسیون رم برای حمایت از اجرا کنندگان ،تولید کنندگان صفحات موسیقی و سازمان پخش رادیویی یا تلویزیونی:این کنوانسیون در سال 1961 میلادی به تصویب رسید است و حمایت از حقوق اجرا کنندگان حقوق تولید کنندگان صفحات صوتی و حقوق سازمانهای پخش رادیویی یا تلویزیونی را تضمین می کند.با توجه به این کنوانسیون حداقل دوره حمایت بیست سال از پایان سالی است که در ان ضبط انجام شده است.یا اجرا انجام شده است یا پخش آن صورت گرفته شده است.سازمان جهانی مالکیت معنوی به همراه سازمان جهانی کار(ILO)و یونسکو متولی انجام امور اداری و اجرای این کنوانسیون هستند.

عضویت در این کنوانسیون برای کشورهایی که عضو کنوانسیون برن برای حمایت از مالکیت ادبی و هنری هستند یا عضو کنوانسیون جهانی کپی رایت می باشند آزاد است.اسناد امضا یا الحاق باید به دبیر کل سازمان ملل متحد تسلیم شود.همچنین کشورها می توانند حق خود در مورد کاربرد برخی مقررات را محدود نمایند.

تا تاریخ 29/12/1390 تعداد 91 کشور به عضویت این کنوانسیون در آمده اند و ایران هنوز عضو این کنوانسیون نمیباشد.

ب-عهدنامه صفحات صوتی و اجراهای سازمان جهانی مالکیت معنوی:این معاهده در سال 1996 میلادی به تصویب رسیده است ودو گروه را در بر میگیرد:

1-اجرا کنندگان (هنر پیشگان،خوانندگان،نوازندگان،و غیره)

2-تولید کنندگان صفحات صوتی(اشخاص حقیقی یا حقوقی که به سفارش یا دستور آنها صفحات صوتی ضبط می شوند)

براساس اصل(رفتار ملی)که در این معاهده پیش بینی شده است،کشورهای عضو تحت شرایطی تکلیف پیدا کرده اند با اتباع سایر کشورهای عضو معاهده در خصوص حقوقی که به موجب عهد نامه صریحا برای آنها در نظر گرفته شده است همان رفتاری را داشته باشند که با اتباع خود دارند.همچنین بر اساس اصل(رفتار متقابل)که در این معاهده بر آن تاکید شده است،اجرا کنندگان و تولید کنندگان صفحات صوتی برای استفاده مستقیم یا غیر مستقیم صفحات صوتی که با مقاصد تجاری منتشر شده اند،برای پخش رادیویی یا تلویزیونی یا برای ارسال به عموم حق دارند حق الزحمه عادلانه ای دریافت کنند.با این حال،هر کشور عضو میتواند این حق را محدود یا رد کنند.در این صورت و در حدود آن ،سایر کشورهای عضو اجازه خواهند داشت به صورت متقابل همان حق را به همان صورت در مورد آن کشور عضو محدود یا رد کنند.مدت حمایت باید حداقل 50سال باشد.عضویت در این معاهده برای اعضای سلزمان جهانی مالکیت معنوی و جامعه اروپایی آزاد است.جمهوری اسلامی ایران جزو 89 کشور ملحق شده به معاهده نمی باشد.

ج-معاهده کپی رایت سازمان جهانی مالکیت معنوی(WCT):

این معاهده در سال 1996میلادی به تصویب رسیده است.بر اساس این معاهده دو موضوع باید به موجب قوانین و مقررات کپی رایت مورد حمایت قرار گیرند:

1-برنامه های رایانه ای بدون توجه به رسانه،روش یا شکل نمود آنها.

2-گردآوری داده ها یا سایر مواد(بانک داده ها)به  هر شکل که به دلیل انتخاب یا ترتیب محتوای آنها ،آفرینشهای فکری محسوب میشوند.

در رابظه با حقوق پدید آورندگان این عهد نامه به سه نوع حق به شرح زیر اشاره می نماید:

1-حق توزیع-یعنی حق صدور اجازه در دسترس عموم قرار دادن نسخه های اصلی و ثانی یک اثر از طریق فروش یا سایر صور انتقال مالکیت

2-حق اجاره-یعنی حق صدور اجازه اجاره دادن به عموم نسخه های اصلی و ثانی سه نوع اثر (برنامه های رایانه ای،آثار سینمایی،آثار گنجانده شده و به کار رفته در صفحات صوتی طبق قوانین داخلی کشورها)

3-حق ارسال برای عموم یعنی حق صدور اجازه هر نوع ارسال برای عموم با وسایل با سیم یا بدون سیم شامل در دسترس عموم قرار دادن آثار به طریقی که عموم بتوانند از مکان و در زمانی که فرد فرد آنها انتخاب میکنند به آن دسترسی داشته باشند.این عهد نامه کشورهای عضو را ملزم میسازد علیه راههای گریز از تدابیر و راهکاری فن آوری مانند رمز گذاری که پدید آورندگان برای اعمال حقوق خود و برای مقابله با حذف یا تغییر اطلاعات که برای مدیریت حقوق آنها لازم هستند(شناسنامه اثر)مانند داده های خاصی که برای شناسایی آثار یا پدید آورندگان آنهابکار می روند،ضمانتهای اجرایی لازم را مقرر نمایند.

همچنین ،این عهد نامه کشورهای عضو را ملزم می سازد،طبق سیستم حقوقی خود،برای تضمین اجرای عهدنامه تدابیر لازم را اتخاذ نمایند.به ویژه هر کشور عضو باید تضمین کند به موجب قوانین داخلی خود تشریفات اجرایی لازم علیه هر نوع تجاوز به حقوق مقرر در این عهدنامه را مقرر نماید.این اقذامات باید مجازاتهای موثر جهت جلوگیری از تجاوز به حقوق و همچنین مجازاتهایی برای جلوگیری از تکرار تجاوز به حق را در بر داشته باشند.این عهد نامه برای حفظ و توسعه،مجمعی متشکل از کشورهای عضو را ایجاد کرده است.وظایف اجرایی مرتبط با عهد نامه به دبیر خانه سازمان جهانی مالکیت معنوی محول شده است .عضویت در این معاهده برای اعضای سازمان جهانی مالکیت معنوی و جامعه اروپایی آزاد است.بر اساس مفاد این معاهده هر کشور عضو (حتی اگر ملزم به رعایت کنوانسیون برن نباشد)باید از مقررات قانون مورخ1971 میلادی کنوانسیون برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری پیروی نماید.تا تاریخ 29/12/1390 تعداد 89 کشور به عضویت این معاهده در آمده اند که جمهوری اسلامی ایران عضو این معاهده نمی باشد.

ایران با وجود عضویت در سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO) که یکی از 16سازمان و آژانس تخصصی بین‌المللی زیر مجموعه سازمان ملل متحد محسوب می‌شود، همچنان در حال بررسی کنوانسیون برن، یعنی مهم‌ترین معاهده بین‌المللی تحت مدیریت WIPO است و چنان که از نظر مقام‌های رسمی کشور برمی‌آید در آینده‌ای نزدیک، قرار است پیوستن به این کنوانسیون نیز در دستور کار قوای سه‌گانه کشور قرار گیرد. از سوی دیگر ایران در زمینه قوانین ملی در حوزه حمایت از حقوق مالکیت فکری و معنوی نیز سابقه طولانی داشته و تا‌کنون هفت قانون در حوزه‌های مختلف مالکیت فکری به تصویب رسانده که قدیمی‌ترین آنها قانون «حمایت از حقوق مؤلفین، مصنفین و هنرمندان» مصوب 1348هجری شمسی است ؛ همان قانونی که به زعم بسیاری از کارشناسان، هنرمندان و پدیدآورندگان آثار فرهنگی در برهه کنونی به‌شدت نیازمند بازنگری و به روز شدن است.

1-قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان

طرح قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان ایران از روی قانون نمونه‌ای که‌ سازمان بین‌المللی فرهنگی و علمی ملل متحد (یونسکو) با همکاری‌ ادارات متحده بین‌المللی حمایت مالکیت صنعتی و ادبی‌ و هنری (بیرپی) تهیه کرده بود، از سوی وزارت فرهنگ و هنر وقت به مجلس شورای ملی تقدیم شد. این طرح پس از اینکه در کمیسیون‌های متعددی مرکب از نمایندگان نخست‌وزیری، وزارت دادگستری، وزارت فرهنگ و هنر، وزارت آموزش و پرورش و وزارت اطلاعات بررسی شد از طرف وزیر فرهنگ و هنر به مجلس‌ شورا رفت و سرانجام پس از 23‌ماه بررسی در مجلس، در تاریخ سوم آذرماه 1348 به تصویب مجلس سنا و در تاریخ یازدهم دی‌ماه 1348 به تصویب مجلس شورای ملی رسید و در تاریخ 21بهمن همان سال در روزنامه رسمی کشور منتشر شد. این قانون که همچنان پس از 43سال قانون اصلی حمایت از حقوق پدیدآورندگان آثار فرهنگی و هنری کشور به‌حساب می‌آید، در 33ماده حقوق مالکیت معنوی در کشور را تشریح می‌کند. در ماده دوم در موضوع این حق آثار مشمول این قانون چنین توضیح‌ داده می‌شود:

1. کتاب و رساله و جزوه و نمایشنامه و هر نوشته دیگر
2. شعر و ترانه و سرود و تصنیف که نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد.
3. اثر سمعی و بصری به‌منظور اجرا در صحنه‌های نمایش یا پرده سینما یا پخش از رادیو یا تلویزیون که نوشته یا ضبط یا ‌نشر شده باشد.
4. اثر موسیقی که به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد.
5. نقاشی، تصویر، طرح، نقش و نقشه جغرافیایی ابتکاری و نوشته‌ها و خط‌های تزئینی و هرگونه اثر تزئینی و اثر تجسمی که به هر طریق و ‌روش به‌صورت ساده یا ترکیبی به‌وجود آمده باشد.
6. هرگونه پیکره (‌مجسمه)
7. اثر معماری از قبیل طرح و نقشه ساختمان
8. اثر عکاسی که با روش ابتکاری و ابداع پدید آمده باشد.
9. اثر ابتکاری مربوط به هنرهای دستی یا صنعتی و نقشه قالی و گلیم
10. اثر ابتکاری که بر پایه فرهنگ عامه (‌فولکلور) یا میراث فرهنگی و هنری ملی پدید آمده باشد.
11. اثر فنی که جنبه ابداع و ابتکار داشته باشد.
12. هرگونه اثر مبتکرانه دیگر که از ترکیب چند اثر پدید آمده باشد.

2-قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات

این قانون مصوب ۶ دی‌ماه ۱۳۵۲ مجلس شورای ملی و ۲۶ آذر ۱۳۵۲ مجلس سناست و از تاریخ ۱۶ دی ۱۳۵۲ رسمیت یافته است. به موجب این قانون حق تکثیر یا تجدید چاپ و بهره‌برداری و نشر و پخش هر ترجمه‌ای با مترجم یا وارث قانونی او است. مدت استفاده از این قانون که به وراثت منتقل می‌شود از تاریخ مرگ مترجم 30سال است. همچنین تکثیر کتب و نشریات به همان زبان و شکلی که چاپ شده به قصد فروش یا بهره‌برداری مادی از طریق چاپ افست یا عکسبرداری یا طرق مشابه بدون اجازه صاحب حق ممنوع است.در متن این قانون آمده است: «در مورد تکثیر کتاب‌ها، نشریات و آثار صوتی حمایت‌های مذکور در این قانون به شرط وجود عهدنامه یا معامله متقابل نسبت به اتباع سایر‌کشورها نیز جاری است». همچنین بر این پایه، اشخاصی که عالما و عامدا مرتکب یکی از اعمال خلاف این قانون شوند علاوه بر تأدیه خسارات شاکی خصوصی به حبس جنحه‌ای از سه‌ماه تا یک‌سال محکوم خواهند شد.

3-قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای

این قانون پس از انقلاب اسلامی، در سال 1379و در پی رواج یافتن استفاده از تولیدات نرم‌افزاری رایانه‌ای در تاریخ چهار دی‌ماه 1379به تصویب مجلس شورای اسلامی و ۱۰دی‌ماه همان سال به تأیید شورای نگهبان رسید. این قانون در 17ماده و یک آیین‌نامه اجرایی که 32ماده دارد تصریح می‌کند: «حق نشر، عرضه، اجرا و حق بهره‌برداری مادی و معنوی نرم‌افزار رایانه‌ای متعلق به پدیدآورنده‌ آن است. نحوه‌ تدوین و ارائه داده‌ها در محیط قابل پردازش رایانه‌ای نیز مشمول احکام نرم‌افزار خواهد بود. مدت حقوق مادی ۳۰ سال از تاریخ پدید آوردن نرم‌افزار و مدت حقوق معنوی نامحدود است».همچنین در این قانون آمده است: «برای صدور تأییدیه‌ فنی در مورد نرم‌افزارهایی که پدیدآورنده آن مدعی اختراع بودن آن است، کمیته‌ای به نامه «کمیته حق اختراع» زیرنظر شورای‌عالی انفورماتیک تشکیل می‌شود. اعضای این کمیته مرکب از سه کارشناس ارشد نرم‌افزار به‌عنوان نمایندگان شورای‌عالی انفورماتیک، نماینده‌ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و یک کارشناس حقوقی به انتخاب شورای‌عالی انفورماتیک خواهد بود».

‌4-کنوانسیون تأسیس سازمان جهانی مالکیت فکری

کنوانسیون تأسیس سازمان جهانی مالکیت معنوی امضا ‌شده در استکهلم به تاریخ چهاردهم جولای 1967میلادی برابر با بیست و چهارم تیرماه سال1346هجری شمسی و اصلاحی بیست و هشتم اکتبر 1979میلادی برابر با هفتم آبان‌ماه سال 1358هجری شمسی است. به موجب این معاهده بین‌المللی طرف‌های متعاهد با تمایل به مشارکت در تفاهم و همکاری بهتر بین دولت‌ها در جهت منافع مشترک براساس احترام حاکمیت و برابری آنها و با تمایل به ارتقای حمایت از مالکیت معنوی در سراسر دنیا، به‌منظور تشویق فعالیت خلاق و همچنین به روز کردن و کارایی بیشتر مدیریت اتحادیه‌هایی که در زمینه‌های حمایت مالکیت صنعتی، به حمایت از آثار ادبی و هنری تأسیس شده‌اند با ‌رعایت احترام کامل نسبت به استقلال هر یک از اتحادیه‌ها فعال می‌شوند.

این قانون در ایران مشتمل بر ماده واحده منضم به متن کنوانسیون شامل مقدمه و بیست و یک ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ چهارم مهر‌ماه 1380 در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 25مهرماه به تأیید شورای نگهبان رسید. به موجب این مصوبه، به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود به کنوانسیون تأسیس سازمان جهانی مالکیت معنوی امضا شده در استکهلم به ‌تاریخ چهاردهم جولای 1967میلادی برابر با بیست و چهارم تیر‌ماه سال 1346هجری شمسی و اصلاحی بیست و هشتم اکتبر 1979میلادی برابر با‌ هفتم آبان‌ماه سال 1358هجری شمسی مشتمل بر یک مقدمه و بیست و یک ماده بپیوندد.آنچه از نظر این سازمان مالکیت معنوی نامیده می‌شود، شامل حقوق مرتبط با آثار ادبی، هنری و علمی، نمایش‌های هنرمندان بازیگر، صدای ضبط شده، برنامه‌های رادیویی، اختراعات در تمام زمینه‌های فعالیت انسان، کشفیات علمی، طراحی‌های صنعتی، علائم تجاری، علائم خدماتی، نام‌های تجارتی و عناوین، حمایت در برابر رقابت نامطلوب و سایر حقوق ناشی از فعالیت معنوی در قلمرو صنعتی، علمی، ادبی و هنری است.

5-سایر قوانین و معاهده‌های داخلی و بین‌المللی

ایران همچنین جز قوانین تشریح شده در معاهدات دیگر بین‌المللی نظیر کنوانسیون مالکیت صنعتی پاریس، تاریخ عضویت: دسامبر 1959، کنوانسیون مالکیت صنعتی پاریس (اصلاحات استکهلم)، تاریخ عضویت: مارس 1999، موافقتنامه مادرید (علائم)، تاریخ عضویت: دسامبر 2003، پروتکل مادرید، تاریخ عضویت: دسامبر 2003، موافقتنامه مادرید(نشانه‌های مبدأ)، تاریخ عضویت: ژوئن 2004و موافقتنامه لیسبون، تاریخ عضویت: مارس 2006عضویت دارد.به جز این معاهدات در داخل کشور قوانین و مقررات ملی در زمینه حقوق مالکیت فکری در حوزه‌های گوناگون نوشته و تصویب شده است که از میان آنها می‌توان به قانون تجارت الکترونیک، مصوب 1382، قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال، مصوب 1382، قانون نشانه‌های مبدأ جغرافیایی کالا ، مصوب 1383و قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری، مصوب سال 1386اشاره کرد.

دو نوع نظام حمایتی از آثار فکری در دنیا وجود دارد:

1. نظام کپی‌رایت که در کشورهای آمریکا، انگلستان و سایر کشورهایی که درگذشته مستعمره‌ی انگلستان بوده‌اند حاکم است و به آن نظام کپی‌رایت یا حق تکثیر می‌گویند.

2. نظام حمایتی حق مؤلف که بیش‌تر در کشورهای فرانسه، ایتالیا، آلمان و ایران و... حاکم است

مهم‌ترین تفاوت این دو نظام (کپی‌رایت و حق مؤلف) این است که نظام کپی‌رایت بیش‌تر به شخصیت پدید‌آورنده توجه دارد و قبل از آن‌که بخواهد از اثر حمایت کند از پدید آورنده دفاع می‌کند، ولی نظام حق مؤلف بیش‌تر به جنبه‌های اقتصادی توجه دارد،

در کشور ما حداقل سه قانون در زمینه‌ی کپی‌رایت یا حق مؤلف وجود دارد که عبارتند از :‌

1-قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان و هنرمندان (سال 1348) که از پدید‌آورندگان آثار ادبی و هنری به‌طور کلی حمایت می کند.

2- قانون ترجمه و تکثیر نشریات، کتب و آثار صوتی (سال 1352) که از ترجمه و آثار صوتی حمایت می‌کند.

3- قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای (سال 1379) که از پدید آورندگان نرم‌افزار حمایت می‌کند.

همیشه یکی از بزرگ‌ترین مشکلات تولیدکنندگان آثار هنری و فرهنگی در کشور عدم رعایت قوانین مربوط به حمایت از حقوق تولید کننده یا در اصطلاح کپی رایت است. مسئله‌ای که اگرچه در کشورهای خارجی سال‌های سال رعایت می‌شود اما در کشورمان جایی در فرهنگ مردم ندارد. به همین دلیل هم تولیدکنندگان یا به موازین شرعی متوسل می‌شوند و یا به قفل‌ها‌‌ و ترفندها؛ که در اولی، شیطان، مردم کشورمان را به اصطلاح گول می‌زند و در دومی هم آن‌قدر متخصص شکستن قفل در کشور وجود دارد که جمعیت تولیدکنندگان نسبت به متخصصان شکست قفل یک صدم است. همین موضوع بهانه‌ای بود تا به بررسی قانون کپی رایت در کشورمان بپردازیم.

در کشورهای دیگر به غیر از ایران(!) قانون کپی رایت از زمانی که اثری در شکلی ملموس به وجود بیاید، شامل آن اثر می‌شود. برای مثال، یک ترانه‌سرا، اشعار خود را نوشته، نام خود را امضا کرده و با گذاشتن نشانه Copyright ©  در کنار آن تاکید می‌کند که نویسنده اشعار است. سپس نوشته‌هایش را در پاکتی گذاشته و به آدرس خودش پست می‌کند و این پاکت را در بسته نگه می‌دارد. در واقع شاهد او تاریخ مهر پست بر پاکت است. حالا او با در دست داشتن این نامه، اثر خود را در دفتر کپی رایت کشورش به ثبت می‌رساند تا از هرگونه سوء استفاده حمایت شود. حتی اگر شخصی قبل از ثبت رسمی اثر از آن استفاده کند، او با در دست داشتن پاکت می‌تواند مالکیت خود را به اثبات برساند. تاریخ انقضای کپی‌رایت، بر اساس پیمان برن، حداقل شامل طول حیات خالق آن و 50 سال پس از مرگ او است. حق تکثیر پس از مرگ صاحب اثر به بازماندگان او منتقل می‌شود. حالا تصورش را بکنید این شکل در کشورمان پیاده شود، قطعاً بخشی آثار به مقصد نمی‌رسد و برگشت می‌خورد و مسایل دیگرمربوط به پست...

مالکیت فکری معضلی پیچده‌تر

در کشور ما نسبت به بعضی از موارد حق تکثیر قوانینی وجود دارد حتی برای ثبت اختراع هم قوانینی وضع شده اما آن كساني كه در کشور ما با بیشترين مشكل روبه‌رو هستند اهالي فکر و ایده ‌اند، مشکل مالکیت فکری و معنوی. اگرچه ایران از سال ۲۰۰۱ عضو سازمان جهانی مالکیت فکری است و تابه حال تعدادی از پیمان‌های مربوط به مالکیت فکری را پذیرفته است اما با این وجود نخبگان به دلیل عدم وجود مرکزی برای ثبت ایده‌های علمی فرهنگی خودشان از طرح آن‌ها پرهیز می‌کنند. چرا که بسیاری از طرح‌ها با داشتن حق تکثیر، مورد سرقت قرار می‌گیرند چه برسد به طرحی كه هیچ حق معنوی نداشته باشد. چه بسا بسیاری از ایده‌ها در ذهن افراد مبتکر و خلاق به همین دلیل خاک می‌خورد. البته کشورمان به موافقتنامه تریپس هم نپیوسته است به همین علت آثار پدیدآمده در ایران بوسیله افراد مقیم ایران در کشورهای دیگر مانند آمریکا محافظت نمی‌شوند. از این رو در صورت تمایل یا نیاز به ثبت هرگونه مالکیت معنوی می‌بایست هر فرد جداگانه در آن کشورها اقدام به ثبت کپی رایت آثار و محصولات و یا علامت تجاری شرکت خود نماید.

معضلات پیوستن ایران به قانون کپی رایت

، تصویب قانون کپی‌رایت و پیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی است که رعایت قانون کپی رایت ‌‌‌در ایران پیرامون محصولات خارجی را کاملا لازم‌الاجرا خواهد ساخت و البته محصولات علمی و فرهنگی کشورمان را نیز در لوای قوانین جهانی کپی رایت قرار خواهد داد؛ اما آیا اجرای این قانون حتی برای بیست سال آینده در ایران ‌تحقق یافتنی است؟

قانون کپی‌رایت در برخی کشورهای اروپای غربی نظیر بریتانیا و سوئیس، پیشینه‌ای تاریخی دارد و در بریتانیا در ۱۷۰۹ میلادی پیرامون کتب و در ۱۸۸۶ میلادی در سوئیس به عنوان قانونی فراگیر به تصویب رسیده که شکل کنوانسیون را به خود گرفت و چون در برن سوئیس تصویب شد، این کنوانسیون بین‌المللی، کنوانسیون برن لقب گرفت که برای حمایت از آثار ادبی و هنری و... بود. با این حال، هم اکنون آمریکا سختگیرانه‌ترین قوانین را در حوزه کپی‌رایت و رعایت حق مؤلف و ناشر یک اثر فرهنگی و یا علمی دارد.

اجرای این قانون نخستین بار در دوران رژیم پهلوی مطرح شد، ولی‌‌ همان زمان مسئولان وقت هشیاری به خرج دادند و با بررسی سود و ضرر این طرح و این جمع‌بندی که ایران بیش از آنکه تولیدکننده علم و فرهنگ و محصولات این حوزه باشد، مصرف کننده است، زیر بار تصویب این قانون نرفتند و این در حالی بود که اساساً در آن دوران، دانش‌های نوبنیان حجم محدودی را به خود اختصاص می‌دادند و چنین دورنمای سخت‌گیرانه‌ای نیز در خصوص قانون کپی‌رایت پیش روی متصور نبود.

در دوران پس از انقلاب اسلامی ایران نیز که دامنه رسانه‌ها و ابزارهای فرهنگی افزایش یافت و به طور خاص با ورود نرم‌‌افزار‌ها و اینترنت که حتی حوزه نشر و کتاب را نیز ‌‌دستخوش تغییرات جدی ساخت و سرقت علمی و فرهنگی معنای متفاوتی یافت، دولت‌ها روی خوشی به این قانون نشان ندادند و ترجیحشان عدم پیگیری این قانون بود اما عده‌ای همواره بر طبل تصویب این قانون کوبیده‌اند و حالا این مطالبه را از معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد داشته‌اند که او نیز این امر را در مسیر پیگیری تعبیر کرده است.

همین گفته‌ها نیز نگرانی‌هایی را در پی داشته که آیا قرار است ایران به کنوانسیون برن بپیوندد و‌‌ همان قوانین سخت گیرانه‌ای که در کشورمان اجرایی خواهد شد که کشورهای متمول اروپایی و آمریکایی اجرا می‌شود ؟برای نمونه به یکی از این برخورد‌ها اشاره می‌شود که بازتاب آن در روزنامه تایمز آمده است.

این روزنامه خبر داده، چندی پیش، قانون سوئد برای دانلود غیرقانونی دامنگیر یک مرد ۲۸ ساله شد. این مرد سوئدی فیلم سینمایی «زنده به گور» محصول سال ۲۰۱۰ را از سایت فیلم هندی دانلود کرد که سه ساعت پس از دانلود فیلم مأموران به خانه وی آمدند و او را به جرم رعایت نکردن حق کپی‌رایت دستگیر کردند. پس از تشکیل دادگاه وکیل تسخیری وی نیز نتوانست برای او کاری کند. در نتیجه وی با جریمه نقدی ۴۰۳ هزار پوندی (۴.‌۳ میلیون کرون سوئد) و تحمل ۱۶۰ ساعت زندان مجازات شد.

استودیوی نوردیک فیلمز که مجری اکران این فیلم نیز بوده با طرح شکایتی از دادگاه خواسته دو برابر جریمه متداول را از این مرد دریافت کند، چرا که فیلم هنوز به اکران نرسیده وارد شبکه خانگی شده بود و در کشورهایی همچون آلمان نیز در دسترس قرار داشته است. مرکز مقابله با کپی‌رایت در سوئد این مرد را به واسطه ۵۱۷ فقره دانلود غیرمجاز به عنوانِ اتهام مطروحهٔ در حال رسیدگی، به عنوان بد‌ترین دزد اینترنتی معرفی کرده و او را ملزم به پرداخت این جریمه دانسته است. حال چنین فضایی را با فضای رعایت قانون کپی‌رایت در کشورمان مقایسه کنید.

اگر ضریب نفود رایانه در‌ ایران را ۳۰ درصد در نظر بگیریم ـ آمار‌ها معمولاً در این زمینه دقیق نیست و عمدتاً مبتنی بر خانوار تهیه شده و به سرعت در حال رشد است‌ ـ و از هر سه ایرانی به طور متوسط یک تن را صاحب یک دستگاه رایانه بدانیم، تنها برای تهیه ویندوز هشتِ اورجینال ۱۹۹ دلاری، بیش از پنج میلیارد و صد میلیون دلار هزینه لازم است. حال اگر این رقم را به مجموعه نرم‌افزارهای نصب شده بر ‌سیستم عامل‌های ویندوز ‌نیز در نظر گرفت، سالانه رقمی چند ده میلیاردی دلاری ‌در این بخش ‌خواهیم داشت که برای کشور‌ مصرف کننده‌ای چون ایران نیز پایانی نخواهد داشت و با هر آپدیت و نسخه تازه ویندوز و نرم افزار، هزینه‌های کلان تازه‌ای به مردم تحمیل می‌شود.

هم‌اکنون شرکت‌های بزرگ ‌سود اصلی را نه در فروش سخت افزار که در فروش همین نرم‌افزار‌ها می‌برند و اپل و ماکروسافت و... بدون فروش این نرم‌افزار‌ها، سود چندانی در حوزه سخت افزار نخواهند داشت و طبیعتاً با تصویب این قانون در ایران دفا‌تر حقوقی‌شان را در ایران ایجاد خواهند کرد و خواستار برخورد با تک تک متخلفان خواهند شد. با توجه به آنکه بخش اعظمی از مردم ایران توان خرید ویندوز ۶۰۰ هزار تومانی را ندارند، چه رسد به نرم‌افزارهای جانبی؛ بنابراین، عدد چند ده میلیون مجرمین مشخص خواهد بود و این قانون سخت و هزینه‌زا، غیرکارآمد‌تر از برخی از قوانین کنونی خواهد بود.

در حوزه نشر کتاب نیز همین فضا حاکم است و با توسعه نشر الکترونیک در کشورهای اروپایی، اهمیت کپی‌رایت دوچندان شده و سخت‌گیری‌ها نیز افزایش یافته است. ناشران کشورمان نیز که برخی از مهم‌ترین کتب روز را با تیراژ حداکثر سه هزار نسخه منتشر می‌کنند، توان خرید امتیاز بسیار گرانقیمت ترجمه و چاپ فارسی چنین کتبی را ندارند و با توجه به عدم عضویت ایران در کنوانسیون برن، از فضای کنونی استفاده کرده و بدون ‌مجوز از صاحب اثر، کتابشان را منتشر می‌کنند. اتفاقی که در خصوص برخی کتب نظیر «فوتبال علیه دشمن / Football Against Enemy» ترجمه عادل فردوسی‌پور، در پی اعتراض سیمون کوپر نویسنده‌ کتاب با جنجال همراه شد.

در یک برآیند بدیهی و نه عمیق اگر قرار بر برخورد یا حتی نقد باشد، باید عادل فردوسی‌پور و دیگر مترجمین همچون قریب به اتفاق شهروندان کشورمان که از ویندوز غیراورجینال، نرم‌افزار‌ها کرک شده، کتب فاقد حقوق معنوی، آلبوم‌های موسیقی غیراورجینال، فیلم‌های کپی شده، بازیهای کرک شده و... استفاده می‌کنند، برخورد می‌شد. در همین حوزه کتاب، برخی کتب علمی فوق تخصصی با تیراژ جهانی بسیار محدود چند هزار یا حتی هزار نسخه‌ای اما با قیمت چندهزار دلاری منتشر شده که در سطح جهان نیز دسترسی به آن‌ها تنها از طریق کتابخانه‌های بزرگ شهر‌ها و برای متخصصان ممکن است؛ اما در ایران این کتاب‌ها با قیمت چند ده هزار تومان و تیراژ ده‌ها هزار نسخه ترجمه و چاپ و در اختیار گروه فوق تخصص قرار گرفته و دامنه دربرگیری این قانون فرا‌تر از ‌تصور است.

در همین حوزه مطبوعات بیشتر روزنامه‌ها، یک ریال بابت استفاده از تصاویر خبرگزاری‌های جهان نمی‌دهند، حال آنکه با تصویب این قانون، همه روزنامه‌های ایران برای تهیه بخشی از اخبار تصاویرشان باید با خبرگزاری‌های جهان قرارداد ببندند و مراقب باشند، تصاویر ناقض قانون کپی رایت را استفاده نکنند، چرا که بنا بر گزارش رویترز، به تازگی دادگاهی در آمریکا، خبرگزاری فرانسه و شرکت خدمات تصویری خبری «گتی ایمیج» (Getty Images) را به واسطه استفاده از تصویر توییتر یک شهروند درباره زلزله هائیتی، به پرداخت یک میلیون و ۲۰۰ هزار دلار جریمه ملزم کرد!

با این اوصاف، هرچند این ملاحظات مطرح می‌شود که کپی رایت دارای جنبه شرعی نیز بوده و باید در ‌تصمیم‌گیری این موضوع را نیز لحاظ کرد، تصویب این قوانین در ایران، علاوه بر آنکه سالانه چندین میلیارد دلار ارزبری از جیب مردم ایران خواهد داشت، توسعه علمی و فرهنگی را نیز به شدت کند خواهد کرد و اساساً گروهی از مردم دسترسی‌شان به محصولات فرهنگی به صفر خواهد رسید. به عبارت ساده‌تر در کشوری چون ایران که میزان تولید علمی و فرهنگی قابل عرضه‌اش به عنوان محصول تجاری یک درصد میزان استفاده‌اش از محصولات مشابه جهان نیست، رفتن به سمت تصویب این قانون نیز رویکردی نابودکننده خواهد بود که پیش‌نیاز تصویبش، ساخت یک زندان هفتاد و چند میلیونی در محدوده کشورمان است.علاوه بر این ادبیات نظری که در زمینه اخلاق کسب و کار به 4 شکل رایج وجود دارد: جعل وتقلب،دزدی،تقلید نام تجاری،بازاریابی خاکستری

در جعل و تقلب مشتریان تصور میکنند کالایی که می خرند همان کالای اصلی است اما در دزدی مشتریان به طور آگاهانه اقدام به خرید کالاهای جعلی میکنند.

دزدی محصولات مانعی است بر سر راه پیشرفت اقتصاد دانش محور امروزی و با این نظر می توان تمام جامعه را قربانیان چنین عملی دانست.هزینه ی ناشی از سرقت فرهنگی را دست کم می توان در دو بعد بررسی کرد:1-چنین عملی در سطح کلان به طور مستقیم به اقتصاد به طرق مختلف آسیب می رساند که در این میان می توان به کاهش درآمد مالیاتی کشور و رکود اقتصادی اشاره کرد.2-منافع و حقوق مولفین و سرمایه گذاران در رابطه با تولید و توزیع کالاهای اصلی مورد هجومقرار گرفته و باعث کاهش فروش و از دست رفتن سود شرکتها می شود بنابراین مشتریانی که اقدام به خرید فیلم ها و محصولات موسیقایی کپی شده می کنند به جامعه خود یک هزینه اجتماعی را تحمل کرده که در نهایت خود نیز به عنوان عضوی از جامعه از آن آسیب می بینند.

نظر موافقان پیوستن ایران به کنواسیون برن

در كشورمان براي حمايت از ناشر و مولف قوانين قوي و محكمي وجود دارد كه اگر نظارت خوبي از طرف دولت صورت بگيرد مطمئناً اين قوانين مي‌توانند با قوانين بين‌المللي رقابت و برابري كنند لذا ما به مسئله حقوق مؤلف و ناشر پايبند هستيم اما مشكلي كه وجود دارد اين است كه در حال حاضر به خاطر نپيوستن به كنوانسيون برن ارتباط‌مان با سطح بين‌المللي قطع است.» واقعیت غیر قابل انکار آن است که همچنان حرکت یکسویه علم بخصوص در زمینه‌های فنی، مهندسی و پزشکی و بعضی از رشته‌های علوم انسانی و هنری به داخل کشور، ادامه دارد و این می‌تواند مهم‌ترین دغدغه برای مدیران کشور باشد اما این موضوع به چند دلیل نمی‌تواند مربوط به الحاق یا نبود آن باشد.

نخست نگاه به گذشته علمی جامعه و وضعیت موجود، ما را متوجه این موضوع می‌کند که بی‌توجهی و تقید نداشتن به رعایت حقوق پدیدآورندگان خارجی، تأثیری در جهش علمی جامعه نداشته است. به عبارت دیگر آنچه امروز به عنوان پیشرفت علم و تکنولوژی در جامعه مشاهده می‌کنیم، محصول آزادی عمل در ترجمه و انتشار آثار علمی بدون پرداخت هزینه نیست. از سر اتفاق، فعالیت در صنعت و تکنولوژی باید با رعایت حقوق مالکیت صنعتی باشد که ما در این حوزه عضو کنوانسیون پاریس هستیم و باید حقوق مربوطه را رعایت نماییم.

حال که روشن شد نپیوستن ما به کنوانسیون برن نتوانسته تأثیر مثبتی در روند پیشرفت جامعه بگذارد، باید با دقت بیشتر تحلیل کنیم که آیا این امر، تأثیر منفی بر روند پیشرفت داشته است یا خیر؟ آیا رعایت نکردن متقابل حقوق پدیدآورندگان داخلی توسط خارجی‌ها در از بین بردن انگیزه‌های مادی و معنوی پژوهشگران داخلی مؤثر نبوده است؟ حقیقت آن است که ملحق نشدن، فایده‌ای جز صرفه‌جویی اندک و احتمالی برای پرداخت هزینه آثار خارجی نمی‌توانسته داشته باشد در حالی که ضرر قطعی آن، تاراج سرمایه‌های علمی، فرهنگی و هنری جامعه ایرانی بوده است.

دوم این که پیوستن به کنوانسیون برن نمی‌تواند مانع از ورود آثار علمی و مورد نیاز جامعه باشد بلکه با صرف اندکی هزینه بیشتر، جامعه علمی می‌تواند به آخرین و جدیدترین آثار منتشر شده در دنیا دسترسی داشته باشد. بیم اجازه نداشتن برای ترجمه آثار علمی و انتشار آن در داخل کشور نیز بی مورد است، چرا که جدای از استقبال ناشران خارجی از ترجمه و انتشار و دریافت حقوق خود، چنانچه تا مدت ۳ سال بعد از انتشار اولیه، پاسخی برای تقاضای ترجمه از طرف ناشر اصلی داده نشود، متقاضی می‌تواند بر اساس ماده ۲ پیوست کنوانسیون برن اقدام نماید.

سوم این که هزینه‌های ناشی از رعایت حقوق ناشران خارجی به هیچ وجه نمی‌تواند خللی در حرکت و جریان علم به سمت داخل باشد. دلایل فنی این ادعا به شرح زیر است:

۱- ناشران بزرگ بین‌المللی، آثار خود را برای کشورهای با شرایط اقتصادی مختلف قیمت‌گذاری می‌کنند و قیمت یک اثر در کشورهای امریکایی و اروپایی با قیمت آن در کشورهای آسیایی متفاوت است و کاهش چشمگیر دارد. (ر.ک. ماده ۳ پیوست کنوانسیون برن با عنوان مقررات ویژه برای کشورهای در حال توسعه) قیمت عرفی یک اثر در داخل کشور، ملاک اجازه انتشار بدون مجوز آن است.

۲- حق ترجمه یا تجدید چاپ یک اثر خارجی بر اساس قیمت و تیراژ داخلی محاسبه و پرداخت می‌گردد اگرچه آن مبلغ در عرف بین‌المللی بسیار ناچیز باشد.

۳- امروز یک اثر ترجمه‌ای برای ناشر، هزینه تألیف نداشته و این مزیتی برای انتشار کتاب ترجمه‌ای است وگرنه ناشران برای کتاب تألیفی داخلی، هزینه حق تألیف را پرداخت می‌کنند.

استقبال ناشران برای کتاب‌های تألیفی به دلیل امکان انتشار انحصاری است که در اثر ترجمه‌ای وجود ندارد. این مزیت با الحاق می‌تواند برای آثار ترجمه‌ای نیز ایجاد شود.

در صورت پیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی در این حوزه، هزینه حق تألیف اضافه نمی‌گردد بلکه هزینه حق ترجمه برای مواردی که لازم به ترجمه فارسی است، اضافه می‌شود چراکه ناشر، در شرایط فعلی نیز هزینه حق تألیف اثر داخلی را پرداخت می‌نماید.

۴- هزینه حق ترجمه و حتی هزینه‌های احتمالی ناشی از رعایت کپی‌رایت نسبت به افزایش قیمت‌های عوامل فنی چاپ و بخصوص کاغذ و مقوا بسیار ناچیز است. افزایش قیمت کاغذ در اوایل سال ۹۱ باعث گردید قیمت کتاب بیش از دو برابر شود در حالی که پیش‌بینی می‌شود در بدترین شرایط، پیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی و رعایت حقوق ناشران و پدیدآورندگان خارجی فقط ۱۰ درصد به قیمت کتاب می‌افزاید.

ج: ادعای تهاجم فرهنگی و نبود امکان جلوگیری از انتشار آثار خارجی در داخل، بی مورد است چراکه موضوع و حیطه فعالیت و نفوذ کنوانسیون برن، فقط در حوزه حقوق مالکیت ادبی و هنری است و به هیچ وجه پذیرش آن کنوانسیون نمی‌تواند مدیریت فرهنگی جامعه را ملزم به تسلیم و انفعال در برابر آثار فرهنگی خارجی نماید.

موضوع ممیزی از وظایف حاکمیت داخلی هر کشور است و در کشور ما نیز انتشار و توزیع و عرضه هر اثر خارجی می‌تواند با اجازه دولت باشد. البته نباید ناگفته بماند که برای انتشار و ترجمه اثر خارجی در داخل کشور، هم نیازمند مجوز حکومتی است و هم اجازه ناشر یا پدیدآورنده خارجی. از حقوق صاحب اثر خارجی، حقوق معنوی پدیدآورنده است که شامل حق سرپرستی و حق تمامیت است. بر اساس حق سرپرستی نمی‌توان اثر خارجی را بدون نام پدیدآورنده یا با تغییر، ترجمه و منتشر ساخت، همچنین بر اساس حق تمامیت نمی‌توان محتوای اثر را تغییر داد یا حذف نمود (ماده ۶ مکرر کنوانسیون برن). لذا همچنان که حاکمیت داخلی حق دارد به هر کتابی اجازه انتشار ندهد، صاحب حق کتاب خارجی نیز حق دارد مانع از حذف یا تغییر مطالب گردد (البته به شرط خدشه‌دار شدن اعتبار یا شهرت پدیدآورنده براساس بند یک ماده ۶ مکرر).

موضوع حقوقی:

از نظر حقوقی نیز در این باره دو موضوع مطرح شده است:

۱- موضوع لزوم پذیرش سیستم قضایی کشور خاستگاه اثر یا کشوری که حمایت از اثری در آن خواسته شده است. طرح این موضوع از آن جهت است که ما سیستم‌های قضایی خارجی را مشروع نمی‌دانیم و نباید خود را ملتزم به تبعیت از احکام آنها نماییم.

پاسخ آن است که صرفنظر از بحث‌های نظری و فقهی، برای زندگی کردن در جامعه بین‌المللی، ناچاریم قواعد حضور را در آن بپذیریم و این امر در موارد مختلف و متعدد اعم از میثاق‌های بین‌المللی، منطقه‌ای و متقابل با کشورهای خارجی دارای سابقه است. ضمن آن که این موضوع مربوط به اتباع دو کشور بوده و بحث حاکمیتی در میان نیست. اتباع کشور باید در معاملات خود با خارجی‌ها، اسباب و لوازم مورد نیاز را تهیه و آماده سازند که از جمله آنها، اطلاع از قوانین کشور طرف معامله و پیش‌بینی روش حل اختلاف است.

۲- موضوع دوم، ارجاع دعوای بین دو کشور به دیوان بین‌المللی دادگستری است. مخالفان الحاق معتقدند این از نقاط ضعف کنوانسیون برن است.

پاسخ آن است که نخست، حضور در جامعه بین‌المللی اقتضا می‌کند که قواعد و ساز و کارهای تعیین شده از طرف مراجع بین‌المللی را پذیرفت و با تدبیر و دانش فنی و حقوقی تلاش کرد که در محاکم اینچنینی، پیروز خارج شد. همچنان که در خیلی از موارد و اختلاف‌ها به همین دیوان مراجعه کرده‌ایم و حکم مناسب گرفته‌ایم. دوم این که چنانچه باز اعتقاد داشته باشیم که ما نباید با اختیار این تعهد را بپذیریم، باید اشاره کرد که بند ۲ ماده ۳۳ کنوانسیون برن، راه را برای چنین تصمیمی باز نگه داشته است.

این موضوع با ارائه متن کامل ماده ۳۳ کنوانسیون برن روشن می‌گردد:

ماده ۳۳: ۱) هر اختلاف بین دو یا چند کشور عضو اتحادیه راجع به تفسیر یا اجرای این معاهده که با مذاکره رفع نمی‌شود، با دادخواست هر یک از طرفین اختلاف، وفق اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری در این دیوان قابل طرح است مگر این که کشورهای طرف اختلاف به روش دیگری برای حل و فصل اختلاف توافق کنند.

۲) هر کشور در زمان امضای این سند یا زمان تودیع سند تصویب یا الحاق آن می‌تواند اعلام کند که متعهد به مقررات بند یک نخواهد بود. در این صورت در مورد اختلاف بین چنین کشوری و سایر کشورهای عضو، مقررات بند یک اعمال نمی‌شود.

۳) هر کشوری که اعلامیه‌ای وفق مقررات بند ۲ صادر می‌کند، می‌تواند با ارسال اخطاریه‌ای به دبیرکل از آن صرفنظر کند.

نکتــه مــهم آن است که آیا مصلحت هست ما در صورت الحاق به کنوانسیون برن، دیوان مذکور را مرجع حل اختلاف ندانیم؟ به نظر می‌رسد تنظیم کنندگان کنوانسیون با الحاق بند ۳، پاسخی تلویحی به این موضوع داده‌اند و راه را برای بازگشت، باز گذاشته‌اند.

ﻫ : اشکالی که درخصوص لزوم ثبت نکردن آثار ادبی و هنری برخلاف آثار صنعتی گرفته شده، غیر موجه است. لزوم ثبت نکردن آثار ادبی و هنری یکی از اصول اساسی حقوق مالکیت فکری است و این اصل در قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸ نیز رعایت شده است:

ماده ۲۱: پدیدآورندگان می‌توانند اثر و نام و عنوان و نشانه ویژه اثر خود را در مراکزی که وزارت فرهنگ و هنر با تعیین نوع آثار آگهی می‌نمایند، به ثبت برسانند.

قانونگذار با به کار بردن کلمه (می‌توانند) لزوم را از این مورد برداشته و اختیاری کرده است. همچنین کنوانسیون برن، در بند ۲ ماده ۵ مقرر داشته (برخورداری و اجرای این حقوق تابع هیچ تشریفات خاص نیست)، البته این اصل بدون دلیل نیست و از منطق حقوقی برخوردار است.

حال سؤال اینجاست که لزوم ثبت نکردن اثر ادبی و هنری خارجی در کشور با وجود امکان مجوز ندادن برای انتشار آثاری که خلاف مصلحت جامعه داخلی است، چه خلل و تهدیدی را ایجاد می‌کند؟ در آثار صنعتی روش اعمال حاکمیتی، ثبت یا ثبت نکردن علائم و امثال آن است در حالی که در آثار ادبی و هنری، روش اعمال حکومتی، مجوز انتشار دادن یا ندادن توسط مقام‌های مربوطه است. الف: اگر از منظر حقوقی بر (حقوق مالکیت فکری) باور داشتیم و پذیرفتیم که آثار فکری نیز مانند آثار مادی دارای ارزش معامله و توان مالیت و مالکیت بوده و رعایت حقوق مترتب بر آن، امری اخلاقی، شرعی و قانونی است، استثنا کردن آثار خارجی و تفاوت قائل شدن با آثار داخلی موجه نمی‌نماید و دست‌اندازی و تجاوز به حقوق دیگران اعم از داخلی یا خارجی، امری مذموم و غیرقابل توجیه است.

ب: پیوستن به کنوانسیون «برن» و الحاق به جامعه جهانی در حوزه مالکیت ادبی و هنری دارای مزایایی است که به مواردی از آن اشاره می‌گردد:

۱- از منظر صنفی، پیوستن به کپی‌رایت باعث ایجاد نظم و قانونمداری در حوزه انتشار آثار خارجی اعم از اصل یا ترجمه خواهد شد. از کارهای موازی و تکراری جلوگیری شده و انحصار در انتشار باعث رونق اقتصادی برای ناشران قانونی گردیده و سیستم نظارتی نیز می‌تواند کنترل لازم را داشته باشد.

خوشبختانه چندین سال است ناشران و مترج

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: